متن كامل منشور اخلاقي و منشور حقوق شهروندي روحاني رئيس جمهور ايران

بسمه تعالي
اللهم صل علي محمد و آل محمد
منشور حقوق شهروندي
(گام اول: اصول كلي، برنامه و خط مشي دولت)
نظر به كرامت و ارزش والاي انسان در شريعت مبين اسلام؛ نظر به جايگاه رفيع انسان

و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا (بر مركبها) بر نشانديم، و از چيزهاى پاكيزه به ايشان » «ً خَلَقْنا تَفْضيلا
جعلَ اللهُ » نظر به فرمايش گهربار حضرت امام علي(ع ؛« روزى داديم، و آنها را بر بسيارى از آفريده هاى خود برترى آشكار داديم

سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس هركه حقوق بندگان را رعايت كند، اين امر به اداي حقوق خداوند منجر
شرح غرر الحكم،ج 3، ص 370 )؛ نظر به اصول متعددي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله اصول مندرج )« خواهد شد
در فصل سوم در مورد حقوق ملّت؛ نظر به فراز تاريخي صدور فرمان هشت مادهاى رهبر كبير انقلاب اسلامي و بنيانگذار
جمهوري اسلامي ايران حضرت امامخميني (قدس سرّه) درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاييه و لزوم اسلامىشدن روابط و
من مكرر اعلام كردهام كه در »: قوانين، (در تاريخ 24 آذر ماه سال 1361 )؛ نظر به ديدگاههاي معظم له، در موضوع حقوق شهروندي
اسلام نژاد، زبان، قوميت و گروه و ناحيه مطرح نيست. تمام مسلمين – چه اهل سنت و چه شيعي– برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزايا و
صحيفه نور، جلد 16 ، صفحه 443 )؛ نظر به منويات مقام معظم رهبري مدظله العال ؛ ي بدينوسيله خطمشي و برنامه ) « حقوق اسلامي هستند
دولت جمهوري اسلامي ايران در زمينه بازخواني، شناسايي، اعلان، توسعه، اجراء و نظارت بر تحقق حقوق شهروندي براي
تمامي اتباع كشور و اصول راهنماي دولت در تصويب مقررات و پيشنهاد قوانين و در كليه اقدامات دولت و دستگاههاي
اجرايي، طبق فصول آتي اعلام ميگردد:
فصل اول- قواعد عمومي
ماده 1- قواعد عمومي حاكم بر اين منشور عبارت است از:
-1-1 كليه اتباع ايران صرف نظر از جنسيت، قوميت، ثروت، طبقه اجتماعي، نژاد و يا امثال آن از حقوق شهروندي و
تضمينات پيش بيني شده در قوانين و مقررات، برخوردار ميباشند. اين منشور هيچگونه تأثيري بر ديگر حقوق اتباع ايراني
و حقوق اتباع ساير كشورها كه در ساير قوانين و مقررات و يا كنوانسيونهاي بينالمللي (كه ايران وفق مقررات به آنها
ملحق شده است) مقرر گرديده، ندارد.
2
-2-1 اين منشور با هدف تجميع، شناسايي و بيان حقوق شهروندي تنظيم شده و مفاد آن بايد به گونهاي سازگار و
هماهنگ با يكديگر و با ساير قوانين و مقررات تفسير و اجرا شود؛ به نحوي كه هيچيك از حقوق شهروندي شناسايي و
احصاء شدة ديگر را محدود نسازد؛ و كرامت و منزلت انساني همواره در بالاترين سطح ممكن مورد احترام و حمايت قرار
گيرد.
-3-1 با توجه به تعاليم دين مبين اسلام، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مباني ملّي و ديني و تاريخ تمدن اين
سرزمين، شناسايي، توسعه، اجرا و تضمين حقوق شهروندي مردم و زمينهسازي از طريق ابزارهاي موجود براي اعتلاي
قوانين و مقررات و سياستها براي نيل به اين حقوق، تكليف دولت است.
-4-1 عدم رعايت حقوق شهروندي مقرر در قوانين و مقررات موجب تحقق ضمانتهاي قانوني نقض آن قواعد بوده و با
مامورين ناقض يا اهمال كننده در اجراي اين قوانين يا مقررات، طبق قوانين و مقررات عمومي و بويژه قوانين مربوط به
تخلفات اداري و مقررات كيفري رفتار خواهد شد.
-5-1 اين منشور در مقام احصاء تكليف دولت جمهوري اسلامي ايران در نيل به اهداف مربوط به تحقق حقوق شهروندان
بوده و از اين رو تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند با رعايت اين مصوبه نسبت به فراهم نمودن زمينه اجرا، نظارت و
توسعه اين مصاديق در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و شرع مقدس اسلام و ساير قوانين و مقررات (با
استفاده از ظرفيتهاي موجود و يا پيشنهاد لوايح قانوني و يا تصويب مقررات) اقدام نمايند.
-6-1 مفاد اين منشور به منظور اعلان حقوق شهروندي و اهداف و شاخص هاي مورد نظر دولت جهت پيشنهاد اصلاح
دولت است « برنامه و خطي مشي » قوانين ضمن لوايح مربوط و يا انجام ساير اقدامات ضروري تنظيم شده است. اين منشور
و در مقام ايجاد حقوق و تكاليف جديد و يا توسعه و تضييق آنها نميباشد و صرفاً بيان مجموعهاي از مهمترين حقوق
شهروندي است كه يا در قوانين جاري با حدود و ثغور مشخص و ذكر تضمينات آنها شناسايي شدهاند و يا اينكه دولت با
توجه به مفاد اين منشور از طريق پيگيري خط مشي و برنامۀ اصلاح و توسعه نظام حقوقي و تدوين و پيگيري تصويب
لوايح قانوني، در جهت تحقق و عملي سازي آنها تلاشي جدي و فراگير را با جلب همكاري ساير قوا و مقامات ذيصلاح
معمول خواهد داشت.
فصل دوم- مهم ترين حقوق شهروندي
ماده- 2- دولت جمهوري اسلامي ايران موارد ذيل را به عنوان مهمترين حقوق شهروندي اعلان نموده و اجراء و تضمين
آنها را در اولويت قرار ميدهد و تلاش مجدانه و همه جانبهاي را براي تحقق، اجرا و تضمين آنها به كار خواهد گرفت.
ماده 3- دولت موظف است تدابير و اقدامات لازم را بويژه از طريق تدوين و اجراي برنامه جامع اصلاح و توسعه نظام
حقوقي، به منظور عمليسازي و اجراي حقوق و آزاديهاي عمومي پيش بيني شده در قانون اساسي، قوانين عادي و اين
مصوبه، انجام دهد.
3
حيات، سلامت و زندگي شايسته
-1-3 شهروندان از حق حيات برخوردارند. هيچ شهروندي را نميتوان از حق حيات محروم ساخت، مگر براساس حكم
دادگاههاي صالحي كه بر مبناي موازين قانوني تشكيل و صادر شده و اصول دادرسي عادلانه در آن رعايت شده باشد.
-2-3 بهرهمندي از زندگي شايسته از جمله خوراك، پوشاك، مسكن، آموزش، بهداشت و درمان مناسب از حقوق
شهروندان محسوب ميشود.
-3-3 دستگاههاي اجرايي موظفند در چارچوب قوانين و مقررات تمامي اقدامات لازم براي افزايش سطح سلامت
عمومي، حفظ حقوق بنيادين حيات، شرايط مطلوب براي زندگي، سلامت و بهداشت، كاهش ميزان مرگ و مير اطفال و
افزايش طول عمر شهروندان، دسترسي آسان، ارزان و گسترده به درمان، دارو، تجهيزات و كالاها و خدمات پزشكي، درماني
و بهداشتي منطبق با استانداردهاي ملّي و تامين و ارتقاي سلامت افراد، شرايط زيست سالم و مطلوب براي ادامه زندگي را
به عمل آورند. دولت ملزم است تا با نظارت بر مراكز درماني حصول شرايط بهتر درماني را فراهم سازد.
-4-3 شهروندان از حق بهره مندي از سلامت جسمي و معنوي برخوردار ميباشند.
-5-3 شهروندان حق دارند از محيط زندگي و كاري ايمن و عاري از آسيبهاي جسمي و روحي به آنان، برخوردار
باشند.
-6-3 دولت موظف است زمينه بهرهمندي تمامي شهروندان را از كليه شقوق تأمين اجتماعي، خدمات و حمايتهاي مالي
و اعتباري مربوط در موارد بيماري، معلوليت، بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بيسرپرستي، در راهماندگي،
حوادث و سوانح غيرمترقبه، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره را به عنوان
حقي همگاني با رعايت قانون فراهم نمايد.
-7-3 شهروندان از حق دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي و درماني مناسب برخوردارند.
-8-3 شهروندان بايستي از زندگي شاد همراه با اميد به آيندهاي بهتر از بدو تولد و در همه محيطهاي اجتماعي برخوردار
شوند.
-9-3 دولت موظف است با انجام تدابير لازم، زمينه برخورداري از وضعيت و امكانات كافي براي برگزاري مراسم و
برنامههاي مفرّح و برپايي جشنهاي ملّي و مذهبي، اجراي برنامههاي تفريحي، مسافرتي، گردشگري، اقامت در
سكونتگاههاي طبيعي، سفرهاي ارزان، فرصت مطالعه، پرداختن به كارهاي ذوقي، ادبي، هنري و سرگرمي را براي
شهروندان فراهم نمايد.
-10-3 شهروندان از حق آزادي، امنيت فردي، رواني، شغلي، فرهنگي، اجتماعي، سرمايهگذاري، زندگي با ثبات، نظم و
تمامي ديگر مصاديق قانوني و عرفي امنيت، برخوردار هستند. اين حق قابل سلب شدن نيست و محدود شدن آن، تنها به
موجب قانون امكان پذير است.
4
آزادي انديشه، بيان و مطبوعات
-11-3 شهروندان از حق آزادي انديشه و بيان برخوردارند. اين حق شامل آزادي ابراز، ترويج و انتشار انديشهها و عقايد به
صورت شفاهي، كتبي، الكترونيكي يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود شهروند با رعايت قانون، ميباشد.
-12-3 تفتيش عقايد ممنوع است. هيچ كس را نميتوان به پذيرش يا داشتن انديشهاي خاص مجبور يا از آن منع نمود.
-13-3 هرشخص حقيقي و حقوقي در بيان انديشه و احساس خود درباره همه موضوعات و در هريك از گونههاي آفرينش
فكري، ادبي، هنري و در هر شكل و ساختار رسانهاي، در قالب ضوابط قانوني اعلام شده آزاد، است.
-14-3 تمامي اركان حاكميت وظيفه حمايت، حفاظت و احترام به تنوعهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي را در راستاي
حفظ آزادي رسانه دارند، از همين رو دولت بايد زمينههاي تشكيل و فعاليت رسانههاي آزاد و مستقل را فراهم آورد.
-15-3 تمامي مردم حق دسترسي آزاد به تمامي رسانهها و منابع اطلاعاتي را در چارچوب قوانين دارند.
-16-3 دولت به آزادي نشريات و مطبوعات، رسانهها اعم از كاغذي يا الكترونيكي و نيز تمامي رسانههاي شنيداري و
ديداري (اعم از وبسايتها، وبلاگها، شبكههاي تلويزيوني و اينترنتي و مانند اينها) در صورتيكه مخلّ به مباني اسلام يا
حقوق عمومي نباشند، در چارچوب قانون احترام ميگذارد.
-17-3 روزنامه نگاران و رسانهها نبايد در جمع آوري و انتشار اطلاعات و مطالب خود با تهديد و يا مجازات مواجه شوند.
نهادهاي دولتي يا تحت كنترل دولت، در چارچوب قوانين و مقررات، نبايد مانع آزادي دسترسي رسانهها به اطلاعات مورد
نياز آنان شوند.
-18-3 دولت مكلف است زمينه قانوني لازم براي تامين استانداردهاي شغلي براي اصحاب رسانه از جمله اقدامات رفاهي،
پوشش بيمهاي، امنيت كاري، تامين پوشش حمايتي در برابر فشارهاي ناروا، تضمين دستمزد مناسب را بصورت برابر و
عادلانه و بدون تبعيض فراهم نمايد. معيشت اقتصادي كاركنان رسانهها نبايد بوسيله دولت و نهادهاي تحت كنترل دولت،
تهديد شود.
دسترسي به اطلاعات
-19-3 شهروندان ايراني بايد به كليه قوانين و مقررات و يا تصميمات نهادهاي عمومي در حوزه قوه مجريه و مرتبط با
شئونات زندگي خويش در حدود قوانين و در صورتيكه برخلاف امنيت ملّي نباشد، دسترسي آزاد داشته و هيچكس
نميتواند آنان را از اطلاع، آگاهي و دسترسي به قوانين و مقررات موجد حق و تكليف ايشان محدود نمايد.
-20-3 هر شهروند در وسيعترين شكل و منحصراً محدود به استثنائات قانوني ، حق دارد به صرف درخواست به اطلاعات
و سوابق خود نزد سازمانهاي عمومي و دولتي و غيردولتي كه بهشكل مستقيم يا غيرمستقيم از منابع و امتيازات مالي عمومي
استفاده ميكنند يا كاركردهاي عمومي دارند دسترسي داشته باشد و از تصميماتي كه نهادهاي عمومي در ارتباط با ايشان
اتخاذ ميكنند، مطلع شوند. همه شهروندان حق دارند تصويري از اطلاعات، سوابق و تصميمات مزبور براي خود تهيه
نمايند.
5
هويت فرهنگي، بيان رسانهاي و آفرينش هنري
-21-3 همه شهروندان ايراني حق دارند كه هويت فرهنگي، قومي، مذهبي و زباني آنان شناسايي شده و بدون هرگونه
تبعيضاز حمايتهاي قانوني برخوردار باشند.
-22-3 دولت موظف است با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، كاربرد آزادانه زبان ها و گويشهاي
محلي و قومي، در كنار زبان فارسي را با حفظ وحدت ملي و تماميت هويت ايراني فراهم آورد.
-23-3 همه شهروندان ايراني حق دارند از ابزار لازم براي مشاركت كامل در همه ابعاد زندگي فرهنگي گروهي خاص خود
كه شامل تاسيس نهادها، تشكلها، انجمنها، برگزاري گردهماييها، برپايي آيينهاي ديني وقومي وآداب و رسوم فرهنگي،
در چارچوب قوانين و مقررات برخوردار باشند.
-24-3 دولت موظف به حفظ بناها و يادبودهاي تاريخي و فرهنگي در سراسر كشور صرفنظر از تعلق آنها به گروههاي
مختلف قومي، فرهنگي و مذهبي است.
-25-3 همه شهروندان محق به بهرهمندي از تعالي اخلاقي و معنوي هستند، و دولت موظف است زمينه لازم را براي
برخورداري شهروندان از فرصت عبادت و خودسازي و تعالي معنوي فراهم نمايد.
-26-3 دولت موظف به رفع موانع موجود در برابر توسعه اخلاق و معنويت است. موانع مذكور ناظر بر معضلاتي همچون
فقر، ترس و ناآگاهي است كه به بندگي انسان در برابر ثروت، قدرت و اوهام منتهي ميشود.
-27-3 دولت مكلف است آزادي والدين و سرپرستان قانوني كودكان را در تأمين آموزش مذهبي و اخلاقي كودك براساس
معتقدات خودشان محترم بشمارد.
-28-3 هنر به عنوان تجلي خلاقيت و شكوفايي شخصيت انساني همچون ساير مصاديق ابراز عقيده در تمامي اشكال خود
نظير موسيقي، نمايش، سينما، ادبيات، كاريكاتور، نقاشي، هنرهاي تجسمي و آثار ادبي آزاد است و كليه شهروندان حق دارند
ايدهها و آثار هنري و ادبي خود را به صورت آزادانه و در محدوده قانون توليد و عرضه نمايند.
-29-3 دولت موظف است آزادي آفرينش، آموزش و عرضه هنر و حمايت از شهروندان در برابر نقض آن را، وفق قوانين و
مقررات تضمين نمايد. هرگونه حمايت مادي و معنوي دولت از هنر در تمامي مصاديق آن و به هر شكل بايستي بدون
اعمال تبعيضو وفق مقررات انجام شود.
-30-3 دولت موظف است سازوكارهاي لازم جهت مشاركت گسترده بخش خصوصي را در تمامي مراحل توليد و عرضه
همه اقسام هنر فراهم سازد. فعالان هر يك از عرصههاي هنري حق دارند به صورت آزادانه نسبت به تاسيس نظام صنفي و
حرفه اي در چارچوب قوانين و مقررات اقدام نمايند.
حريم خصوصي
-31-3 حريم و زندگي خصوصي، مسكن، وسايط نقليه و اشياء خصوصي شهروندان از مداخلۀ خودسرانه، تفتيش و بازرسي
بدون مجوز قانوني مصون است و تعرض به اطلاعات و دادههاي شخصي، تفتيش، گردآوري، پردازش، بكارگيري و افشاء
6
نامههاي شهروندان اعم از الكترونيكي و غيرالكترونيكي يا مرسولات پستي آنان مجاز نمي باشد. بازرسي، ضبط، تفتيش،
ملاحظه، قرائت، توقيف يا معدوم نمودن بدون مجوز قانوني نامه ها و ارتباطات از راه دور نظيرارتباطات تلفني، تلگراف،
نمابر، بيسيم و ارتباطات اينترنتي خصوصي مربوط به شهروندان و استراق سمع يا رهگيري و سانسور آنها بدون مجوز
قانوني، ممنوع است.
-32-3 جمعآوري اطلاعات فردي توسط اشخاص خصوصي يا عمومي بايد با استفاده از روشهاي قانوني و براساس
رضايت فرد مزبور يا مجوز قانوني صورت پذيرد. افراد حق دارند به اطلاعاتي كه درخصوص آنان جمعآوري شده دسترسي
داشته باشند و در صورت وجود اشتباه، خواستار اصلاح اين اطلاعات شوند.
-33-3 اطلاعات خصوصي مربوط به افراد را نميتوان در اختيار ديگران قرار داد، مگر به موجب قانون يا با رضايت فرد.
-34-3 رسانهها بايد حريم خصوصي افراد را رعايت نمايند و در صورتي كه موجب توهين، افترا و ضرر معنوي و مادي
شوند بايد پاسخگو باشند.
سلامت اداري، حكمراني شايسته و حكومت قانون
-35-3 اداره شايسته جامعه و رعايت آن از سوي مقامات اداري و اجرايي در راستاي منصفانه كردن تصميمات اداري،
رعايت الزامات حكمراني شايسته، حمايت از كرامت شخصي، تقويت مشاركت شهروندان، تقويت موجه سازي تصميمات
اداري و بهتر كردن كيفيت پيامدهاي تصميمگيري اداري به عنوان خط مشي دولت اعلام مي گردد. همچنين به منظور
حمايت از حقها، شايستگيها و امتيازات شهروندان در برابر خودسريهاي مقامات اداري و تضمين ساختارهاي نظام اداري
مطلوب، قانونمدار، مناسب، كارا، منعطف، بهره ور، پاسخگو، شفاف، اخلاقي و عاري از هرگونه فساد، تبعيض و جانبداري،
بايد در سرلوحه برنامه هاي دولت قرار گيرد.
-36-3 اتخاذ هر تصميم و اقدام اداري كه حقوق، منافع و آزاديهاي شهروندان را تحت تأثير قرار دهد، بايد مبتني بر
مصلحت عمومي و در چارچوب قانون باشد.
-37-3 دولت موظف است تدابير و اقدامات لازم را جهت به مورد اجرا درآمدن حقوق عمومي پيش بيني شده در قانون
اساسي اتخاذ نمايد.
-38-3 دولت موظف است زمينه ارائه خدمات عمومي به صورت برابر، منصفانه و در كوتاهترين زمان ممكن، توسط نهادها
و مؤسسات عمومي را فراهم نمايد.
-39-3 مراجع عمومي بايد در روابط خود با شهروندان، خدمتگزاري پاسخگو، مودب، دقيق، صادق، امين، گشاده رو و قابل
دسترس باشند و در جواب دادن به مكاتبات و مكالمات تلاش نمايد تا حد امكان در حيطه صلاحيت خود كمك كنند و
جواب سوالات مطرح شده را به نحو مطلوب و مناسب و در صورت درخواست متقاضي به صورت مكتوب ارائه بدهند.
7
-40-3 مقامات اداري مكلف به تأمين انتظاراتي هستند كه خود آن را ايجاد كردهاند. اين انتظارات ميتواند ناشي از اعلامات،
مقررات، رويهها، رفتارها، و حتي وعدههايي باشد كه به مردم دادهاند، تا حدي كه مردم به آنها اعتماد و اتكاء كردهاند و
برمبناي آنها زندگي شخصي يا تجاري خود را تنظيم نمودهاند. مقام اداري نميتواند به ناگاه از رويههايي كه خود ايجاد
به رويهها و « مرحله گذار » كرده عدول كند و در صورت تمايل به تغيير آنها مكلف به اعلام قبلي سياستها و پيش بيني
سياستهاي جديد است.
-41-3 شهروندان حق نقد، نظارت و اطلاع از عملكرد دستگاههاي اجرايي را در چارچوب قوانين دارند. دولت مكلف است
نقدپذيري را در دستگاههاي اجرايي نهادينه كرده و راهكارهاي اطلاع رساني و شفاف سازي عملكرد خود را در مقررات و
رويه ها پيش بيني كند.
شفافيت و رقابت
-42-3 دولت موظف است از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات رقابتي و ضد انحصاري و اجراي كامل قوانين
موجود، رقابت سالم و قانونمند همه افراد و بازيگران اقتصادي جامعه را در بازار تضمين نمايد.
-43-3 دولت موظف است اطلاعات اقتصادي را به صورت شفاف در دسترس همه قرار دهد. كليه تصميمات اقتصادي
دولت از جمله قراردادها و بويژه مزايدهها و مناقصات، بايد به صورت شفاف و بدون ايجاد هرگونه رانت اطلاعاتي براي
فرد يا گروهي خاص با هدف ايجاد رقابت براي همه مردم، انجام شود.
-44-3 دولت موظف است ثبات در تصميمات اقتصادي خود و عدم تغييرات مكرر قوانين و مقررات مربوط به توليد؛
برطرف شدن پديده فرايندهاي پيچيده فراروي سرمايهگذاري و توليد؛ هدايت منابع بانكي و تأمين نقدينگي لازم براي
فعاليتهاي مولد اقتصادي؛ گسترش مناسبات و پيوندهاي منطقهاي و حضور فعال در بازارهاي جهاني با هدف توسعه
مبادلات اقتصادي و تجاري؛ حمايت از نوسازي و تجهيز بنگاههاي توليدي به دانش فني روز با هدف ارتقاي بهرهوري و
رقابت پذيري؛ هدايت برنامهريزي شده درآمدهاي ارزي نفت به سمت سرمايهگذاريهاي مولد پايدار را در سرلوحه برنامه
هاي خويش قرار دهد.
-45-3 شناسايي گلوگاههاي سوداگري مخل در اقتصاد و برنامهريزي مدبرانه براي از بين بردن آنها؛ جلوگيري از واردات
بي رويهي كالاهاي خارجي و اتخاذ تدابير و سياست هاي صحيح واردات و حمايت از توليدات داخلي؛ مبارزه جدي با
قاچاق كالا و ارز از وظايف دولت و از حقوق توليدكنندگان و فعالان اقتصادي است.
-46-3 هر شهروندي حق دسترسي به كالاها يا خدمات استاندارد را دارد. كالا يا خدمات دريافتي بايد، عاري از عيب، زياده،
نقيصه يا حالتي باشد كه مخل بهرهمندي مطلوب است. كليه عرضهكنندگان كالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت كالا و
خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معاملات هستند.
تبليغات خلاف واقع و ارايه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرفكننده از جمله از طريق و سايل ارتباط
جمعي، رسانههاي گروهي و برگههاي تبليغاتي شود، ممنوع ميباشد.
8
-47-3 دولت موظف است در چارچوب قوانين و مقررات با استفاده از حداكثر توان و امكانات خود و در چارچوب قانون
امنيت سرمايه گذاري و آزادي گردش سرمايه را تأمين نمايد.
-48-3 فرآيند تصميمگيري كه مقرراتگذار براساس آن تصميماتش را اتخاذ ميكند بايد در تمام مراحل باز باشد و كليه
شهروندان حق دارند در تمام مراحل تصميمگيري نظرات خود را به اطلاع سازمان مقرراتگذار برسانند. پس از تصميم
گيري و در راستاي رعايت اصل شفافيت، شهروندان حق دارند به صورت كتبي از طريق انتشار يك اطلاعيه عمومي از كليه
تصميمات آگاهي پيدا كنند. همچنين شهروندان حق دارند از خلاصه اي از نظراتي كه طي فرآيند تصميمگيري ارائه شده
است، اطلاع يابند.
حق مشاركت شهروندان در سرنوشت اجتماعي
-49-3 شهروندان بطور برابر از حق تعيين سرنوشت برخوردار هستند و ميتوانند اين حق خود را بدون تبعيض و آزادانه
در صورت وجود شرايط قانوني، در اداره امور كشور به طور مستقيم يا از طريق نمايندگاني كه در انتخاباتي آزاد و قانوني و
با رأي خود انتخاب ميكنند، مشاركت نمايند.
-50-3 تنظيم برنامههاي عمومي كشور بايد چنان باشد كه هر شهروند علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي
شركت فعال در اداره امور كشور را داشته باشد.
-51-3 هر شهروند حق دارد از طريق شركت در همه پرسي در تصميمات بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و
فرهنگي كشور وفق قانون مشاركت كند.
-52-3 شهروندان از حق عضويت و فعاليت در احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و سازمانهاي مردم نهاد
قانوني، برخوردار ميباشند. عضويت يا عدم عضويت نبايد موجب سلب يا محدوديت حقوق شهروندي يا موجب كسب
امتيازات ويژه گردد.
-53-3 دولت موظف است سطح آگاهي هاي عمومي را در همه زمينه ها به منظور تشويق شهروندان به مشاركت در تعيين
سرنوشت اجتماعي خويش افزايش دهد.
حقوق اقتصادي و مالكيت
-54-3 مالكيت شهروندان محترم است. هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همهگونه تصرف و انتفاع را داراست. هيچ
شخص يا مقامي نميتواند مالكيت ديگري به غير مواردي كه در قانون مشخص شده است، را سلب، يا اموال او را مصادره
يا ضبط و توقيف نمايد. اعمال محدوديت در حق مالكيت، تصرف و انتفاع فقط به موجب قانون، آن هم پس از پرداخت
غرامت فوري و منصفانه مجاز است.
-55-3 مالكيت معنوي و حقوق ناشي از آن مشمول حمايتهاي قانوني ميباشد.
9
-56-3 همه شهروندان در دستيابي به فرصتها، امكانات و خدمات عمومي و دولتي برابرند. خصوصي سازي و واگذاري
قراردادها و پيمانهاي دولتي بايد با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوطه و امكان رقابت تمامي افراد و شهروندان در
دستيابي به فرصتها و امكانات دولتي باشد.
اشتغال و كار شايسته
-57-3 تمامي شهروندان ايراني حق دارند شغلي را كه بدان مايلند در صورتيكه برخلاف قانون و نافي حقوق ديگران
نباشد، برگزيده و به آن اشتغال داشته باشند.
-58-3 دولت بايستي اقدامات لازم به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به
كارند ولي وسايل كار ندارند، با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامهريزي عمومي اقتصاد كشور از قبيل تشكيل تعاوني يا با
استفاده از مشاركت بخش خصوصي، را انجام دهد.
-59-3 كليه شهروندان از حق كار كردن، فرصت برابر در دسترسي به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود بر طبق
موازين قانوني به گونهاي كه قادر به تأمين معاش خود به صورت، منصفانه و آبرومندانه باشند برخوردارند. دولت موظف
است با اتخاذ تدابير لازم حسن اجراي اين حق را تضمين نمايد.
-60-3 شهروندان در برابر كار يكسان از مزد مساوي برخوردارند. مزد و مزاياي كارگران يا كارمندان بايد منصفانه و
بهاندازهاي باشد كه زندگي آبرومندانهاي را براي آنان تأمين نمايد. معلوليتي كه مانع انجام كار نگردد نبايد موجب محروميت
از حقوق پيش بيني شده باشد.
-61-3 هر شهروند حق دارد از حقوق مناسب در برابر كار خود برخوردار باشد به نحوي كه براي تأمين هزينههاي متعارف
زندگي مجبور به كار اضافه نباشد.
-62-3 هر شهروند بايد از هر گونه تبعيضدر كار- مبتني بر دلايل و انگيزههاي غير قانوني و ناموجه- مصون باشد.
-63-3 شهروندان شاغل بايد در برابر اخراج غيرموجه از كار از حداكثر حمايتهاي قانوني بهرهمند گردند.
-64-3 هر شهروند حق دارد براي رسيدن به شرايط عادلانه كار آزادانه با ديگر شهروندان به تشكيل انجمنها و اتحاديههاي
صنفي و حرفه اي با رعايت قانون اقدام كند.
-65-3 هر شهروند حق دارد از حقوق تأمين اجتماعي برخوردار بوده و در برابر حوادث ناشي از كار از حداكثر حمايتهاي
قانوني بهرهمند گردد.
-66-3 هر شهروند حق دارد از آموزش هاي لازم در رابطه با كار بهرهمند گردد.
-67-3 هر شهروند حق دارد در صورت بيكاري ناخواسته از حقوق بيمه بيكاري برخوردار گردد.
-68-3 زنان حق برخورداري از مرخصي دوران بارداري، زايمان و شيردهي، را داشته و شهروندان معلول حق بهرهمندي از
كار متناسب با معلوليت خود و شهروندان نوجوان حق بهرهمندي از شرايط كار متناسب با توان جسمي خود و منع اشتغال
به كارهاي سخت و زيانآور را دارند.
10
-69-3 هر شهروند از حيث نقض قوانين و مقررات كار حق دادخواهي در برابر مراجع قانوني مستقل و بي طرف را دارد.
آسايش ، رفاه، حمايت و تامين اجتماعي
-70-3 حق شهروندان است كه دولت با برنامهريزي مناسب و تقويت بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي از طريق
اعطاي كمكهاي ضروري و تسهيلات لازم، زمينه را جهت فقرزدايي و برخورداري از شرايط مناسب زندگي، به ويژه مسكن
مناسب فراهم نمايد.
-71-3 شهروندان حق دارند از مسكني متناسب با نياز خود وخانوادهشان بهرهمند گردند. داشتن مسكن متناسب با نياز، حق
هر فرد و خانواده ايرانياست. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان،
كارگران و كارمندان زمينه تحقق اين حق را فراهم كند.
-72-3 بهرهمندي از تامين اجتماعي در برابر مخاطرات اجتماعي مانند از كارافتادگي و بازنشستگي، بيكاري، بيماري و پيري
حق هر فرد ايراني است. دولت موظف است از طريق توسعه و ارتقاء نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در جهت تقويت و
گسترش صندوقهاي بيمهاي، انتظام سازمانهاي حمايتي دولتي و ايجاد بسترهاي مناسب براي فعاليت سازمانهاي حمايتي
مردم نهاد گام برداشته و شهروندان را تحت پوشش نظام تامين اجتماعي قرار دهد.
-73-3 شهروندان حق دارند از تأمين اجتماعي، در مواردي همانند بيماري، معلوليت، بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار
افتادگي، بيسرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح غيرمترقبه، كه نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي
پزشكي به صورت بيمه و امثال آن دارند به عنوان حقي همگاني بهرهمند شوند. حمايت از مددجويان و گروههاي آسيب
پذير و توانمند سازي آنها و ايجاد اميد به زندگي و نشاط براي آنها و تامين نيازهاي اساسي آنان و اعمال سياستهاي
حمايتي، جبراني و تاميني براي اين اقشار در عين حفظ عزت و كرامت ايشان از حقوق آنان است. پوشش فراگير بيمه و
بهره مند شدن از خدمات درماني و بهداشتي تكميلي نيز از ديگر حقوق مددجويان و گروه هاي آسيب پذير است.
-74-3 دولت موظف است تدابير لازم و زمينه هاي قانوني براي تحت پوشش قرار گرفتن خانوادههايي كه سرپرست آنها
تحت هيچگونه پوشش بيمهاي نيست، را فراهم آورد.
-75-3 دولت مكلف است علاوه بر تعميم بيمههاي اجتماعي و فراگير، زمينه هاي قانوني جهت برخورداري شهروندان از
بيمههاي اختياري را از طريق توسعه بيمههاي بازرگاني در كليه رشتهها و خطرات بيمه پذير، تسهيل كرده و زمينه هاي
رقابت بيمهها و منع انحصار بيمههاي دولتي را فراهم نمايد.
-76-3 دسترسي به اطلاعات بيمهاي حق همگاني است اين اطلاعات بايستي شامل انواع بيمهها و خدمات مربوطه باشد
بنحوي كه شهروندان امكان مقايسه ميان خدمات بيمه اي شركتهاي مختلف را داشته باشند.
-77-3 دولت در تمامي تصميمات و اقدامات خويش بايستي از هرگونه تصميم و اقدامي كه به فاصله طبقاتي و نابرابري
اقتصادي دامن زده و يا موجب تبعيضو محروميت ناروا نسبت به شهروندان شود خودداري نمايد.
11
-78-3 شهروندان حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام و قانون برخوردارند. دولت موظف است در
كليه قوانين و مقررات هرگونه تبعيض ناروا و تفاوتي كه در شرايط مساوي براي شهروندان وجود دارد را شناسايي و از
طريق و وفق قوانين رفع نمايد.
-79-3 هرگونه محروم يا محدود كردن يا ترجيح بين شهروندان در دسترسي آنان به خدمات عمومي، خدمات دولتي،
خدمات بهداشتي و آموزش براساس عواملي نظير رنگ، جنس، زبان، دين و مذهب و امثال آن ممنوع ميباشد.
-80-3 دولت موظف است تدابير عاجل و اجرايي لازم را براي رفع كليه اشكال تبعيض ناروا، اتخاذ نمايد. اجراي برنامهها
و اتخاذ تدابير خاص حمايتي براي گروههايي كه از تبعيض ناروا رنج ميبرند، مشروط بر اينكه منجر به محروميت ديگر
گروهها نگردد، مجاز است. كليۀ شهروندان جمهوري اسلامي ايران در مقابل قانون برابرند و به طور يكسان و بدون تبعيض
از حمايت قانون برخوردار هستند.
-81-3 كليه شهروندان حق دارند كه خدمات عمومي به آنها به صورت برابر، منصفانه و در كوتاهترين زمان ممكن، توسط
نهادها و مؤسسات عمومي ارائه شود.
-82-3 هر شهروند حق دسترسي آسان به آموزش و پرورش، مراكز فرهنگي از جمله كتابخانهها و نگارخانهها، سينما و تئاتر
و نيز فضاي سبز و مراكز تفريحي و ورزشي، و اورژانس و مراكز بهداشتي و درماني و آتش نشاني و پليس را دارد. همچنين
شهروندان بايد به سهولت به مراكز خريد مايحتاج ضروري، مراكز سوختگيري، حمل و نقل عمومي شهري و بين شهري،
دسترسي داشته باشند.
-83-3 دولت موظف است به منظور توانمند سازي افراد و گروههاي نيازمند به ويژه معلولان، تدابير لازم جهت برآورده
نمودن نيازهاي ايشان را اتخاذ نمايد. در تصويب كليه مقررات بايد توجه به وضعيت معلولين از جمله زندگي اجتماعي
مناسب، شرايط اشتغال، معيشت، تحصيل و رفاه ايشان پيش بيني و مدنظر قرار گيرد.
-84-3 تمامي برنامههاي حركت ناوگانهاي حمل نقل جادهاي، راه آهن، دريايي و هوايي بايستي به گونهاي تنظيم گردد كه
بدون تاخير مسافرين به مقاصد خويش رسانيده شوند. در صورتي كه به هر دليلي، بدون تقصير خود مسافر، در حركت
تاخير ايجاد شود، دولت بايستي با استفاده از ظرفيتهاي قانوني موجود و يا اقدام از طريق فراهم نمودن زمينههاي تصويب
قوانين و يا مقررات لازم، زمينه جبران خسارات وارده به مسافرين را فراهم نمايد.
عدالت قضايي
-85-3 تمامي شهروندان حق دادخواهي داشته و ميتوانند به اين منظور به دادگاههاي صالح قانوني مراجعه نمايند.
-86-3 تمامي شهروندان حق دارند به تمامي دادگاهها، مراجع قضايي و شبه قضايي و نيز نهادهاي نظارتي دسترسي داشته و
هيچ كس را نميتوان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع نمود.
-87-3 براي تمامي شهروندان حق دفاع از خود در محاكم و مراجع اداري و انتظامي محفوظ است و ايشان حق دارند كه
وكيل مدافع را بطور آزادانه انتخاب و در تمامي مراحل از آن بهره مند شوند و در صورتيكه توان و يا امكان بهرهمندي از
12
اين حق براي شهروندان ميسر نباشد، دولت موظف است امكانات و تسهيلات لازم براي استفاده از وكيل را براي شهروندان
فراهم نمايد.
-88-3 اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد.
-89-3 هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد،
ممنوع و موجب مجازات قانوني است.
-90-3 هيچ كس نميتواند اعمال حق خويش را، وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
-91-3 حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل شهروندان در محدوده قوانين از تعرض مصون است. .
-92-3 هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز
نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.
-93-3 دولت موظف است زمينه هاي قانوني حمايت از شهروندان قرباني جرم و شبهجرم را فراهم آورد.
آموزشو تعليم
-94-3 حق تمامي شهروندان ايراني است كه از امكانات آموزش و پرورش رايگان تا پايان دوره متوسطه و نيز وسايل و
امكانات تحصيلات عالي بهرهمند گردند.
-95-3 بهرهمندي از آموزش و تحصيل جزو حقوق هر شهروندي است. دولت موظف است به منظور حفظ سرمايههاي
انساني، زمينه دسترسي مطلوب كليه شهروندان را به آموزش و تحصيل مناسب فراهم نمايد.
خانواده، زنان، كودكان و كهنسالان
-96-3 خانواده واحد بنيادين و نخستين جامعه است و كليه شهروندان از حق ازدواج و تشكيل خانواده برخوردار هستند.
دولت موظف به تحكيم و تشييد مباني خانواده است.
-97-3 ازدواج با رضايت كامل و آزادانه حق هر شهروند است.
-98-3 دولت مكلف است تدابير لازم براي احترام و رعايت حقوق افراد سالخورده، از جمله برخورداري آنان از امكانات
تأمين اجتماعي ضروري براي برخورداري از زندگي مستقل و شرافتمندانه را اتخاذ نمايد.
-99-3 دولت موظف است به حقوق زنان در تمامي جهات با توجه به موازين قانوني و در تمامي اشكال، از جمله در
بهرهمندي از زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت و احياي حقوق مادي و معنوي، در حمايت از مادران، و بويژه در دوران
بارداري و حضانت فرزندان، در حمايت از كودكان بيسرپرست، در حمايت قضايي متناسب در دادگاه صالح با هدف حفظ
كيان و بقاي خانواده، در بيمه خاص بيوهگان و زنان سالخورده و بيسرپرست و نيز در اعطاي قيموميت فرزندان به مادران
شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي، را رعايت نمايد.
13
-100-3 زنان حق دارند از بيمههاي اجتماعي، امكانات مناسب بهداشتي و پزشكي مخصوص زنان، مددكاري اجتماعي،
توان بخشي جسمي و رواني دختران و زنان آسيب ديده در حدود قوانين و مقررات برخوردار باشند. در صورتيكه زمينههاي
قانوني در جهت ايفاي اين حق وجود نداشته باشد، دولت موظف است با ارائه لوايح مناسب اين زمينه را فراهم نمايد.
-101-3 بهرهمندي از مراكز فرهنگي اختصاصي، با توجه به خصوصيات روحي و جسمي زنان و با اولويت مناطق محروم؛
حق برخورداري آسيبديدگان از حمايتهاي مناسب به منظور بهبود وضعيت فرهنگي خود و جامعه؛ حق تحصيل در
آموزش عالي تا بالاترين سطح علمي بدون هرگونه تبعيض يا سهميه هاي جنسيتي؛ حق كسب مهارتها و آموزشهاي
تخصصي به صورت كمي و كيفي تا بالاترين سطوح؛ حق مشاركت در سياستگذاري، تصميمگيري و مديريت و حضور
فعال در مجامع فرهنگي- علمي داخلي و بينالمللي در زمره حقوق زنان است.
-102-3 دولت موظف است در چارچوب قوانين و مقررات از زنان سرپرست خانوار در قالب بيمه و ساير خدمات
اجتماعي حمايت نمايد.
-103-3 حمايت از كودكان بيسرپرست يا آسيب پذير به صورت مستقيم يا از طريق كمك به سازمانهاي غيردولتي مرتبط،
به منظور نگهداري آنان و ايجاد امكانات لازم به اين منظور از برنامه هاي دولت است.
-104-3 كودكان بايد از حمايتهاي اجتماعي متناسب با نيازهاي ويژه آنان، خدمات بهداشتي مناسب از جمله تغذيه و آب
سالم، محيط زندگي مساعد اعم از خانه و مدرسه، خدمات درماني و پزشكي با كيفيت، تفريح، فعاليتهاي خلاقانه و
سرگرم كننده، امكانات آموزشي و تحصيلي مناسب، مربيان و معلمان متخصص و صلاحيتدار برخوردار باشند. كودكاني كه
والدين آنها شاغل هستند، بايد از امكانات و شرايط مناسبي براي سهولت در نگهداري و مراقبت و زندگي متعارف اجتماعي
دوران كودكي بهرهمند شوند.
-105-3 كودكان حق دارند به اطلاعات متناسب با سن آنها دسترسي داشته باشند. قرار گرفتن كودك در معرض اطلاعاتي
كه ممكن است موجب بروز خشونت فكري و غلبه ترس و هراس فيزيكي و يا ذهني بر آنها شود، مجاز نيست و نقض
حق بر سلامت كودك محسوب ميشود.
-106-3 داشتن والدين و سرپرستان صلاحيتدار حق طبيعي كودكان است. والدين و سرپرستان كودك موظف به انجام
وظايف مربوط به سرپرستي و نگهداري از كودك در جهت تحقق مصالح عاليه كودك هستند و در مقابل هرگونه خشونت و
آزار جسمي، رواني و روحي، بيتوجهي و سهلانگاري، بدرفتاري و عدم ايفاء وظايف قانوني و انساني عليه كودك مسئول
شناخته ميشوند.
-107-3 زنان بايستي از تمامي امكانات براي بهره مندي از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معيارهاي
اسلامي – ايراني بهرهمند شوند. دولت موظف است تمهيدات لازم جهت ترويج پوشش مناسب را اتخاذ نمايد.
-108-3 كودكان و نوجوانان بايد از حمايتهاي ويژه برخوردار شوند. نظر اين افراد بايد در مسائلي كه مربوط به زندگيشان
محسوب ميشود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آنها مورد توجه قرار گيرد.
14
-109-3 كودكان و نوجوانان بايستي به طور يكسان از توانمندي و ظرفيت والدين، صرفنظر از وضعيت روابط زناشويي،
در مسائلي كه به فرزندان آنان مربوط ميشود، برخوردار باشند. در كليه موارد منافع كودكان و نوجوانان از اولويت
برخوردار خواهد بود.
-110-3 جوانان به عنوان بزرگترين و مبارك ترين سرمايه ملّي كشور، علاوه بر ساير حقوق شهروندي از حقوق زير
برخوردارند:
-1 مشاركت كامل در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با استفاده از سازوكارهاي قانوني؛
-2 مشاركت فعال در فرايند توسعه ملي؛
-3 مشاركت در تقويت، حمايت و پيشبرد صلح در ايران و جهان؛
-4 تشكيل اتحاديه ها، انجمن هاي صنفي، سازمان هاي غيردولتي و احزاب سياسي و عضويت آزادانه در آنها؛
-5 مشاركت اقتصادي و مداخله در عرصه مديريت هاي علمي، فني، اقتصادي و ….
-6 مشاركت اجتماعي و تلاش براي تحقق عدالت اجتماعي فراگير؛
-7 مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در امور عمومي كشور.
نخبگان، استادان و دانشجويان
-111-3 دولت موظف است زمينه بهره مندي اساتيد و نخبگان از دانش روز، آزادي بيان، تحقيق و تتبع و توسعه علمي را
فراهم نمايند. دانشگاهيان بايد بتوانند بدون دغدغه معاش و در فضاي امن، مسير كسب علم و توليد دانش و توزيع آن را
دنبال نمايند.
-112-3 هيچ دانشجويي نبايد به علت عدم تمكن مالي در پرداخت شهريه تحقير يا از تحصيل محروم شود و دانشگاههاي
متكي به سيستم شهريه ميبايست با اعطاي تسهيلات مالي مناسب، زمينه پرداخت شهريه را براي دانشجويان فراهم آورند.
دولت مكلف است نسبت به تجهيز و ارتقا كمي وكيفي امكانات دانشگاهها، جهت رفاه حال دانشجويان از هيچ تلاشي دريغ
نورزند.
-113-3 نخبگان كشور مورد احترام بوده و بايد به تناسب شايستگيشان در تمشيت امور كشور مشاركت نموده و از
امتيازات تلاش خود در تعالي كشور برخوردار شوند. تقويت روحيه ابتكار و تتبع و همچنين كمك به درخشش جوانان و
نخبگان علمي در عرصههاي جهاني علم و دانش و رويكرد دانش محور به برنامههاي توسعه، شناسايي استعدادهاي
درخشان و هدايت و حمايت معنوي و مادي، جذب و به كارگيري نخبگان در راستاي ارتقاي توليد علم و فناوري و توسعه
علمي متوازن كشور بر اساس هدف نهايي دانشگاه تمدن ساز از حقوق نخبگان و اساتيد است، كه بايد توسط دولت مورد
شناسايي و تضمين قرار گيرد.
-114-3 دانشگاه بايد مكان امني براي همه دانشجويان باشد. بنابراين مسئولين دانشگاه ميبايست همه مساعي خود را جهت
تضمين ايمني و امنيت رواني و جسمي دانشجويان در دانشگاه به كار گيرند.
15
ايثارگران، جانبازان و خانوادههاي معظم شهدا
-115-3 توانمندسازي فردي و جمعي ايثارگران، جانبازان و خانواده معظم شهداء براي حضور موثر آنها در عرصههاي
مختلف فرهنگي، اجتماعي و سياسي، برآوردن موثر نيازهاي واقعي ايشان در ابعاد مختلف مادي و معنوي با حفظ اصول
عزتمندي، عدالت و روحيه خوداتكايي، برداشتن موانع و تسهيل حضور ايشان در عرصهها و صحنههاي مختلف و
نهادسازي، پيشبيني سازوكارهاي لازم در حوزههاي علمي و پژوهشي براي تامين تجهيزات، آموزش، مراقبت، درمان و
كاهش آسيبهاي فردي و جمعي ناشي از جنگ و تهديدات و صيانت از حريم ايثارگري، ايثارگران و خانوادههاي آنها و
خانواده هاي معظم شهداء و حفظ آثار، ارزشها، حماسهها از طريق ايجاد موزهها، يادمانها، نمادها و نشانهاي جهاد،
مقاومت و ايثار و خصوصاً ساماندهي و نگهداري گلزارهاي شهدا، به عنوان مراكز فرهنگي، بايستي به عنوان يك حق
عمومي براي اين دسته از شهروندان مورد توجه دولت قرار گيرد.
اقليتها و اقوام
-116-3 احترام به تنوع فرهنگي، مذهبي، زبان و قومي شهروندان تكليف دولت است.
-117-3 برگزاري و حضور در مراسم مذهبي ادياني كه در قانون اساسي به رسميت شناخته شدهاند، آزاد است.
روستا نشينان و عشاير
-118-3 شهروندان روستانشين و عشاير بايد از درآمد كافي و كيفيت زندگي مناسب و منطبق با حداكثر امكانات مقدور،
حقابه، حق بهرهبرداري از اراضي كشاورزي، حق بكارگيري و استفاده و اشتغال در صنايع دستي و خدمات گردشگري، حق
زارعانه و از حق بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن سازي محيط روستا برخوردار باشند.
-119-3 دولت مكلف است تمهيدات لازم براي ايفاي نقش مسولانه عشاير و روستانشينان در توسعه كشور را فراهم
نمايد و از توانمنديها و ظرفيتهاي آنان به نحو مطلوب استفاده نمايد.
محيط زيست و توسعه پايدار
-120-3 دولت مكلف است حفاظت، حمايت، بهسازي و زيباسازي محيط زيست و ايجاد فرهنگ مناسب آن را در كليه
برنامهها، تصميمات و اقدامهاي توسعهاي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي كشور مدنظر قرار داده و با هرگونه آلودگي
و تخريب غيرقابل جبران محيط زيست از سوي كليه اشخاص و سازمانهاي عمومي و خصوصي مقابله نمايد و از فعاليت
بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي در اين راستا حمايت به عمل آورد.
-121-3 هر شهروند نسل حاضر و آينده حق بهرهمندي از محيط زيست سالم، پاك و عاري از آلودگي، از جمله حق
دسترسي به هوا و آب سالم را دارد.
16
-122-3 سياست گذاري عمومي از جمله درخصوص ظرفيت سازي در حوزه محيط زيست و آموزش به شهروندان و
مسئولان بايد به گونه اي مورد ملاحظه قرار گيرد كه توسعه پايدار ارتقاء يافته و ميان سياستهاي اقتصادي، پيشرفت اجتماعي
و حفاظت و بهسازي محيط زيست هماهنگي وجود داشته باشد.
-123-3 حق فعاليتهاي مدني در حوزه محيط زيست مورد شناسايي قرار مي گيرد و هر شخص حقيقي يا حقوقي از
جمله سازمانهاي مردم نهادي كه حقوق زيست محيطي آنها ناديده گرفته يا نقض گرديده، محق به مراجعه و دسترسي به
دادگاه صالح وفق مقررات خواهند بود.
-124-3 برخورداري از هواي پاك و سالم حق هر شهروندي ايراني است. دولت موظف است در مناطقي از كشور كه با
مشكل آلودگي هوا مواجهند، از كيفيت هوا و ميزان اثرات آلودگي آن اطلاع پيدا نموده و ضمن انجام اقدامات اجرايي موثر
در جهت كاهش آلودگيها و اثرات آن، برنامه ريزي نمايد. دستگاههاي اجرايي نيز در كنار عموم مردم، موظف به اتخاذ
تدابيري جهت كنترل آلايندههاي هوا بويژه در شهرهاي بزرگ خواهند بود.
-125-3 شهروندان حق دارند از مناظر جنگلها، درياها، رودخانهها، تالابها، اماكن تاريخي و مذهبي برخوردار باشند.
-126-3 هرگونه ساخت و ساز و ايجاد مانع در حق برخورداري از منظر در حريم درياها، اماكن تاريخي و مذهبي،
رودخانهها و انفال مجاز نميباشد. دولت موظف است با استفاده از ظرفيت هاي قانوني از احداث بناهايي كه منجر به
مشرفيت بر بناهاي تاريخي و طبيعي و مخدوش شدن خط آسماني و منظر تاريخي و فرهنگي آن ميشوند، جلوگيري نمايد.
-127-3 تمامي سياستگذاريهاي مرتبط با توسعه، ميبايست با در نظر گرفتن امكان مشاركت گسترده شهروندان در
فرآيند توسعه و امكان بهرهمندي همگان از آثار توسعه باشد.
-128-3 هر شهروند حق توسعه همهجانبه مادي و معنوي را دارا ميباشد. اين حق از عالي ترين مصاديق حقوق شهروندي
بوده و تحقق آن موكول به بهرهمندي عادلانه افراد از كليه امكانات و منابع مادي و معنوي است كه جامعه در اختيار دارد و
شامل تغذيه مناسب، آموزش، بهداشت، مسكن، هنر، ارتباطات، آزادي، امنيت و لوازم و مقدماتي است كه تداوم حيات
انساني را موجب ميگردد.
-129-3 اين حق شهروندان است كه دولت با احترام به ملاحظات بومي، قومي، مذهبي و فرهنگي، بهرهمندي يكسان تمامي
افراد اعم از زن و مرد را از مواهب توسعه، در يك نظام حقوقي عادلانه تضمين نمايد.
-130-3 دولت موظف است در راستاي تحقق توسعه پايدار، سياستهاي تقنيني، اجرايي و قضايي لازم را براي توسعه
همهجانبه مادي و معنوي كشور در كنار توجه به ساير حقوق شهروندان از جمله حق برابري، حق بر محيط زيست سالم و
كرامت انساني تدارك ببيند.
-131-3 شهروندان حق دارند از توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و امثال آن در جامعه خويش بهرهمند شده
و هيچكس نميتواند حق شهروندان ايراني در پيشرفت و كسب حد اعلاي توسعه را محدود نمايد.
17
-132-3 شهروندان حق دارند كه از مزايا و منافع تكنولوژي صلح آميز هستهاي در حوزههاي فن آوريهاي نوين، انرژي،
بهداشتي، پزشكي، دارويي، غذايي، رفاهي، اقتصادي و تجاري بهرهمند شوند.
مبارزه مواد مخدر
-133-3 دولت موظف است زمينه بهره مندي شهروندان از زندگي در محيطي عاري از مواد مخدر كه دسترسي به اين مواد
ناممكن باشد را فراهم نمايد. همچنين دولت با فراهم نمودن زمينه اقدامات اساسي جهت كنترل و انسداد مرزها، نسبت به
گسترش تعامل بينالمللي و استفاده از ظرفيتهاي ديپلماتيك جهت مصونيت كشور از ورود مواد مخدر اقدام نمايد. دولت
بايد زمينه هاي بهره مندي شهروندان آسيب ديده از مواد مخدر از امكانات درماني شايسته، و بازتواني و نيز امكانات
بيمهاي شامل حمايتهاي اجتماعي پس از درمان، اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره پزشكي، حمايتهاي
حقوقي و اجتماعي و خانوادگي، از آنان را فراهم نمايد.
تابعيت، اقامت و ايرانيان خارج از كشور
-134-3 شهروندان ايران حق دارند كه از تابعيت ايران و آثار آن بهره مند شوند و دولت نميتواند از هيچ ايراني سلب
تابعيت نموده و يا مانع استيفاء حقوق وي گردد ، مگر در مواردي كه به موجب قانون پيش بيني شده باشد.
-135-3 هر شهروند حق دارد كه اطلاعات و مشخصات هويتي وي نظير مشخصات مربوط به خود و مشخصات بستگان
از قبيل همسر، فرزندان، پدر، مادر كه در سند هويتي وي مندرج است، در نزد نهادهاي مربوط حفظ شود. افشاي اطلاعات
هويتي افراد ممنوع بوده و تنها در مواقع لزوم و به درخواست نهادهاي قضايي و اداري ذيصلاح به صورت محرمانه در
اختيار نهادهاي فوق قرار ميگيرد. هيچ مقام و مسئولي حق ندارد بدون مجوز صريح قانوني اطلاعات هويتي افراد را در
اختيار ديگري قرار داده يا آنها را افشا نمايد.
-136-3 والدين كودك در حين تولد حق دارند نام مورد توافق كودك خود را آزادانه و وفق مقررات انتخاب نمايند.
-137-3 كليه شهروندان حق دارند آزادانه وارد ايران شده، يا آن را ترك كنند و هيچ شهروندي را نميتوان از خروج از
كشور يا ورود به آن محروم ساخت، مگر در موارد مصرح در قانون.
-138-3 هر شهروند ايراني در هر نقطه از جهان حق دارد از حمايت كامل حقوقي و سياسي دولت ايران بهرهمند بوده و
استرداد شهروندان ايراني در موارد اتهامي به ساير كشورها مگر در موارد قانوني، ممنوع است.
-139-3 تمامي شهروندان ايراني حق دارند در هر مكاني از سرزمين ايران كه بخواهند، در صورتي كه موجب اضرار به
حقوق عمومي و ساير افراد نگردد، اقامت و سكونت نمايند.
-140-3 هر فرد ايراني چه در داخل و چه در خارج از كشور حق داشتن مدارك هويتي ايراني را دارد.
-141-3 هيچ كس را نميتوان از محل اقامت خود، تبعيد نمود و يا از اقامت در محل مورد علاقه وي ممنوع يا به اقامت در
محلي ديگر به غير از مواردي كه در قانون مشخص گرديده است، مجبور ساخت.
18
فصل سوم- سازمان كار، توسعه ونظارت بر اجراي منشور و مقررات حقوق شهروندي
ماده 4 – مركز ملّي حقوق شهروندي كه در معاونت حقوقي رياست جمهوري تشكيل مي شود موظف است مصاديق حقوق
شهروندي موضوع اين منشور را در قوانين و مقررات كشور احصاء نموده و پيشنهادهاي لازم را به منظور اصلاح قوانين و
مقررات مربوط به تحقق حقوق شهروندي را براي تصميم گيري و طي مراحل قانوني به هيئت وزيران و يا ساير مراجع
ذيربط پيشنهاد نمايد.
و « سازمان حقوق شهروندي » تبصره – معاونت حقوقي رياست جمهوري موظف است نسبت به تهيه و ارائه لايحه تشكيل
به عنوان بالاترين ركن سازمان، به هيئت وزيران اقدام نمايد. « شوراي عالي حقوق شهروندي »
ماده 5 – مركز ملّي حقوق شهروندي موظف است در صورت مشاهده تخلف از قوانين، مقررات و مفاد اين مصوبه، علاوه بر
مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با بهرهگيري از كليه ظرفيتهاي قانوني دولت و دستگاههاي اجرايي
متخلفان را به مراجع صالح معرفي نموده و نتيجه اقدامات را از طريق معاون حقوقي به رئيس جمهور گزارش نمايد.
ماده 6 – معاونت حقوقي رييس جمهور موظف است در بررسي تمامي لوايح و پيشنويسهاي مطرح در كميسيونهاي
دولت و يا هيئت وزيران، تصميمات نمايندگان موضوع اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي
و يا ساير مراجع تصميمگيري در قوه مجريه، رعايت مصاديق حقوق شهروندي را بررسي و در صورت ملاحظه و يا ابهامي
در اجرا و يا اختلاف در تفسير در منشور حقوق شهروندي، مراتب را به كميسيونهاي مزبور و يا هيئت وزراء و يا بالاترين
مقام مرجع ذيربط اعلام نمايد. در صورت بروز اختلاف بين مراجع ذيربط در قوه مجريه، با توجه به اولويت ملاحظات
حقوق شهروندي بر ساير ملاحظات، نظر معاونت حقوقي مجري خواهد بود.
ماده 7 – نظارت بر رعايت حقوق شهروندي در سه سطح فردي، عمومي و همگاني و دولتي صورت ميپذيرد. در سطح اول،
از طريق ايجاد آگاهي و حساسيت در جامعه مدني براي تمامي آحاد ملّت و شهروندان؛ در سطح دوم، از طريق نهادهاي
مدني و صنفي و در سطح سوم از طريق مركز ملّي حقوق شهروندي با همكاري نهادهاي نظارتي و ساير قوا اجراء ميگردد.
ماده 8 – معاونت حقوقي رييس جمهور موظف است با تهيه دستورالعملهاي لازم نسبت به فراهم نمودن تمهيدات لازم از
سوي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و نظامهاي صنفي و حرفهاي براي رسيدگي سريع وموثر به تخلفات مربوط به
نقض و يا اهمال در حقوق شهروندي توسط افراد تحت پوشش خود را فراهم آورده و در صورت ضرورت، خلاءهاي
موجود در قوانين و مقررات در زمينه رعايت حقوق شهروندي را شناسايي و نسبت به رفع آنها از طرق قانوني اقدام
نمايند.
ماده 9- معاونت حقوقي رييس جمهور موظف است با هماهنگي و همكاري وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي، وزارت
علوم، تحقيقات و فنآوري و نيز وزارت آموزش و پرورش و با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي
19
سازوكارهاي اجرايي تهيه بستههاي آگاهسازي عمومي حقوق شهروندي، نهادينه » ايران، پيشنهادهاي لازم درخصوص
را تهيه و به هيئت وزيران ارائه نمايد. « كردن و احترام به حقوق شهروندان و آموزش عمومي شهروندان جمهوري اسلامي ايران
ماده 10 – معاونت حقوقي رييس جمهور موظف است، ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين منشور شاخصهاي كمي
و كيفي ارزيابي بهبود وضعيت و اجراي حقوق شهروندي موضوع اين مصوبه و ساير قوانين و مقررات را با همكاري
تمامي وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي ذي ربط و سازمانهاي مردم نهاد فعال در زمينه حقوق شهروندي تهيه و ابلاغ
نمايد. سپس بر اساس اين شاخص ها در مقاطع زماني مشخص گزارش هاي لازم را تهيه و به اطلاع رئيس جمهور برساند.
ماده 11 – معاونت حقوقي رئيس جمهور موظف است با تشكيل كميتههاي تخصصي در حوزه هاي مختلف حقوق
شهروندي، به طور مستمر نسبت به راهكارهاي بهبود و ارتقاء حقوق شهروندي و شناسايي نواقص موجود بررسي
نموده و مراتب را به هيئت وزيران در قالب ارائه پيشنهاد مصوبات و يا لوايح قانوني با رعايت ساير قوانين و مقررات ارائه نمايد.
ماده 12 – مسوليت نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه با معاونت حقوقي رئيس جمهور بوده و كليه دستگاههاي اجرايي،
نهادها، سازمانها وموسسات عمومي غيردولتي و سازمانهاي زير نظر رييس جمهور و مراكز وابسته به نهاد رياست جمهوري
موظف به همكاري با اين معاونت ميباشند.
ماده 12 -كليه دستگاهها و وزارتخانهها مكلفند در تمامي طرحهاي پيشنهادي و برنامههاي اجرايي خود، در قالب
دستورالعملي كه توسط معاون حقوقي رئيس جمهور ابلاغ ميشود، پيوست حقوق شهروندي را تهيه و ضميمه طرح و
برنامه پيشنهادي نمايند.
ماده 13 – اختيارات هيئت وزيران موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، درخصوص
تصويب مقررات لازم براي اجراي اين منشور و نيز تنظيم لوايح و پيشنهادهاي لازم براي طي مراحل قانوني به كميسيوني به
نام كميسيون حقوق شهروند ، ي مركب از وزراء دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم و تحقيقات و فن آوري،
بهداشت درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، اطلاعات و كشور تفويض ميگردد. تصميمات موضوع كميسيون
مزبور با اكثريت آراء اتخاذ و با رعايت ماده 19 آيين نامه داخلي هيئت وزيران ابلاغ ميشود.
تبصره – معاونت حقوقي رئيس جمهور عضو و دبير اين كميسيون خواهد بود.
ماده 14 – معاون حقوقي رئيس جمهور به عنوان نماينده ويژه موضوع اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران براي اعمال اختيارات رئيس جمهور و هيئت وزيران در امور اجرايي مربوط به اعلان، شناسايي، پيگيري و
اجراي مفاد اين تصويبنامه تعيين ميگردد.
ماده 15 – معاونت حقوقي رئيس جمهور موظف است هر سه ماه، گزارش اقدامات به عمل آمده در اجراي اين مصوبه را به
رئيس جمهور ارائه نمايد.